1. تساوي زن و مرد در قصاص نفس و اطراف و تساوي ديه زن و مرد در ديه نفس و اطراف (مجمع، جلد اول، س 1844و 1842- مجمع، جلد دوم، س 1717)

يکي از عميق ترين نظريات فقهي آيت الله صانعي موضوع تساوي زن و مرد در قصاص و ديه اعم از قصاص نفس و اطراف است. تاکنون چنين نظر فقهي از فقهاء عظام نديده بودم. مي توان گفت اين نظريه انقلابي عظيم در نحوه نگرش به قانون مجازات اسلامي را در پي خواهد داشت. صاحب اين قلم قادر به بيان شادي خود، زماني که اين دو نظر فقيهانه را ديد، نيست. به عنوان مسلماني که دو جنس زن و مرد را در بين اعضاي خانواده خود دارد از تفاوت ديه، با توجه به علقه به پسر و دختر به طور يکسان، قادر به فهم تفاوت سهم هر يک نبودم. در قرآن مجيد کلمه ديه فقط دو بار در آيه 92 سوره مبارکه نساء آمده است، بدون اينکه جزئيات و مقدار آن معين شود. «و ما کان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأ و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و کان الله عليماً حکيماً». يعني: و هيچ مؤمني حق ندارد که مؤمني را به قتل برساند مگر آنکه به خطا مرتکب آن شود و در صورتي که به خطا هم مؤمني را بکشد (به کفاره اين خطا) يک برده مؤمن آزاد کند و خونبها و ديه اي به صاحبان خون (اولياء دم) تسليم نمايد مگر آنکه اولياء مقتول، ديه را به قاتل ببخشند پس اگر مقتول با آنکه مؤمن است از گروهي باشد که دشمن شما هستند در اينصورت فقط برده اي مؤمن بايد آزاد کند (و چه بسا ديه ندارد) و اگر مقتول از قومي باشد که بين شما و آنان ميثاق برقرار است بايد ديه و خونبها را به اهل او پرداخت کند و برده مؤمني نيز آزاد کند و کسي نمي تواند برده آزاد کند دو ماه روزه پي در پي بگيرد اين شرط بازگشت از جانب خداست و خداوند به همه امور دانا و حکيم است».(آيات الاحکام حقوقي، محمدعلي آقايي، ص140 و 141، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم 1381)

در مورد تقسيم ديه، آيت الله مکارم شيرازي چنين نظري دارند:

...ديه پول خون نيست زيرا خون انسان با چيزي برابري نمي کند، بلکه ديه براي پر کردن خلاء اقتصادي است که در خانواده به وجود مي آيد و در اين راستا مسلم است که خلاء اقتصادي بر اثر فقدان مرد به مراتب بيشتر از خلاء اقتصادي ناشي از فقدان زن است و به همين جهت ديه مرد دو برابر ديه زن است. (روزنامه اطلاعات 28/2/77- سلسله مقالات ضمانت عاقله)

امروزه زن و مرد به صورت مساوي حقوق مي گيرند، به صورت مساوي درس مي خوانند و به تناسب امتيازات حاصله پستهايي را تصاحب مي کنند. چگونه مي توان پذيرفت که ارزش فلان خانم دکتر متخصص از نظر «خلاء اقتصادي» در خانواده کمتر از فلان دکتر متخصص است؟ کاش حضرت آيت الله مکارم شيرازي آماري ساده از مراجع قابل توجه خود از زناني که نان آور خانواده هستند مطالبه مي نمودند تا به اين نظريه غيرقابل دفاع تمسک نجويند. مهمتر اينکه خداوند، در سوره مؤمنون آيات 12 تا 14، در خصوص يکساني ذات انسان تصويري زيبا از خلقت آدمي ترسيم نموده اند و کلام الهي «فتبارک الله احسن الخالقين» پايان بخش اين آيات است، جايي که خدا به خود آفرين گفته و خود را بهترين آفريننده دانسته است. «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مکين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقه فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً فتبارک الله احسن الخالقين». يعني: هر آينه، به تحقيق، انسان را از خلاصه اي از گل بيافريديم، پس آن را به صورت نطفه اي در جايگاه محکم و استوار بنهاديم، سپس نطفه را علقه (خون بسته) و علقه را مضغه (پاره گوشت جويده يا قابل جويدن) بساختيم، پس آن گوشت را استخوانها نموده و سپس استخوانها را با گوشت بپوشانديم، پس آن را آفريده اي ديگر، ممتاز از ساير آفريده ها، پديد آورديم، پس آفرين بر خداوند، بهترين آفريننده. (آيات الاحکام، دکتر ابوالقاسم گرجي، ص198، تهران: نشر ميزان، چاپ دوم، 1383)

چه تفاوتي است بين دست خانم دندانپزشک متخصصي که قطع مي شود با دست مرد متخصص دندانپزشکي که در همين حادثه دست او نيز قطع شده است؟ فقاهت و اجتهاد مبتني بر واقعيتهاي جامعه مي تواند بستر ساکن و ساکت نظرياتي که شايد در گذشته حتي از ديد اقتصادي، که مورد نظر آيت الله مکارم شيرازي است، همسو باشد ولي امروزه جايگاه اقتصادي زن در بسياري از خانواده ها، اگر بيشتر نباشد، کمتر از مردان نيست.

2. طلاق در دست مرد است لکن اگر زن مهريه خود را ببخشد و تقاضاي طلاق نمايد بر مرد واجب است او را طلاق دهد.

با آوردن کلمه «واجب» شايد بتوان گفت نظر فقهي آيت الله صانعي اگر به صورت قانون دربيايد تنها به ضرب المثل قديمي و، در هر حال، تازه «مهرم حلال، جانم خلاص» نزديک شده ايم. وقتي رياست محترم قوه قضاييه در سخنراني معروف خود در بازديد عيد سالها قبل در حضور قضات اعلام کردند به وسيله دوربينهاي مخفي در دادگاه خانواده ديده اند که زني سر خود را به ميز قاضي مي زد و درخواست طلاق مي نموده، حال اينکه سالها از هم جدا بودند. ولي قاضي توجه نمي نمود. طبيعي است اينگونه برخورد کردن با مسئله طلاق و زنان عواقب سوئي دارد. گناه اصرار بر حفظ ظاهري عقد ازدواج، بدون در نظر گرفتن تبعات آن که در مواردي با تأسف به گناه آلوده مي شود، بر گردن کيست؟ اين نظر فقهي مي تواند از باب عسر و حرج هم قابل توجه باشد، چه مهريه عندالمطالبه و حق طبيعي زن است. وقتي زن از حقوق حقه و اوليه خود مي گذرد، يعني منتهاي عسر و حرج را با زبان بي زباني بيان مي کند. اگر اين نظر به صورت قانون درآيد، نه تنها نظام خانواده سست نمي کند، بلکه با توجه به وضع زن که مهريه خود را بخشيده است و وجوب طلاق، تعادلي بين خانواده به وجود خواهد آورد و از افراط مرد در عدم طلاق و تفريط وي در نپرداختن مهريه و درخواست اعسار و پذيرفتن طلاق از ناحيه مرد مي رهيم.
3. ازدواج موقت مختص به شرايط خاص مي باشد و نه به عنوان عدل ازدواج دائم
مي دانيم که ازدواج موقت تنها در مذهب تشيع مجوز دارد و خليفه دوم ازدواج موقت را تعطيل نمود، که بحثي تاريخي و فقهي است. اما موضوع ازدواج موقت امروزه به عنوان خوش گذراني و از ناحيه افراد پولدار که داراي زن و فرزند هستند رايج است. جواناني که قادر به تهيه امکانات ازدواج موقت باشند به ازدواج دائم روي مي آورند و از ميان صدها ازدواج موقت به جرئت مي توان گفت يک نمونه آن منطبق بر شأن نزول ازدواج موقت و شرايط شرعي آن نيست. با تأسف، از ازدواج موقت که مورد اختلاف شيعه و سني مي باشد سوء استفاده مي شود و يکي از ايرادات در بسياري موارد غير قابل دفاع همين ازدواج موقت است که با نگرش خاص آيت الله صانعي مي توان نگاهي تازه به ازدواج موقت و ايجاد شرايط سخت براي آن رسيد.